با توجه به اين كه موضوع سؤال عقد مفروض الصحة مىباشد ، ديگر نمىتوان با اين روايت بر بطلان عقد وصىّ تمسك جست ، زيرا روايت به شرايط صحت و عدم صحت عقد كارى ندارد ، بلكه اگر دليلى بر صحت عقد وصى در كار باشد ، با ضميمه كردن اين دليل به روايت فوق نتيجه مىگيريم كه عقد وصى ، در عين صحت ، منشأ توارث ( در فرض مرگ يكى از زوجين قبل از بلوغ ) نمىگردد . ان قلت : با تفسيرى كه شما از ادله صحت عقد وصى نموده و آنها را همچون عقد وكيل از مصاديق عقد پدر به حساب آورديد ، عقد صحيح مصداقى جز عقد پدر ندارد ، در اين صورت نمىتوان موضوع روايت فوق را عقد مفروض الصحه گرفت ، چرا كه ظاهر پاسخ امام عليه السلام اين است كه عقد مفروض الصحه دو صورت دارد ، گاه توسط پدر انجام مىگيرد كه با توارث همراه است و گاه توسط پدر انجام نمىگيرد كه توارثى در كار نيست . قلت : اولًا : ما مدعى اين نيستيم كه نسبت به تمام احكام و در تمام ادله ، عقد وصى ، مصداق عقد اب لحاظ شده است ، لذا ممكن است در اين روايت نسبت به مسأله توارث عقد وصى ، قيم عقد اب به شمار آمده باشد . ثانياً : اگر عقد وصى را هم عقد اب بدانيم ، مىتوان شرط « اذ كان ابواه اللّذان زوجاه » را تأكيد مورد سؤال بدانيم ، شبيه عبارت « در مفروض سؤال » كه در جوابهاى استفتاءات فراوان ديده مىشود ، بنابراين معناى جمله فوق چنين مىشود كه در فرض سؤال كه عقد به خاطر اجراء آن توسط پدر ، صحيح بوده است ، توارث هم در كار مىباشد . به هر حال اين برداشت از روايت كه در عقد مفروض الصحه بين صورت انجام عقد توسط پدر و غير آن تفصيل مىدهد و در صورت اول توارث را اثبات و در صورت دوم توارث را با مفهوم نفى مىكند ، تنها در حدّ يك اشعار است نه ظهور ، « 1 »

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) نكته قابل توجه در اين بحث اين است كه محمد بن مسلم كه در روايت مورد بحث از توارث